الذايع عند المتأخرين من الأصحاب وإذا لم يكن لها بعل ولا هي في عدة رجعيّة فالمشهور ان الزّنا بها لا يحرمها على الفاعل مطلقا وان كانت من المشهورات بالزنا والشيخان واتباعهما قالوا من فجر بامرأة وهي غير ذات البعل لم يكن له العقد عليها الّا إذا ظهر منها التوبة والاقلاع واعتبر الشيخ في النهاية في توبتها ان يدعوها إلى ما كانا يفعلانه فلا تجيبه وتبعه القاضي عبد العزيز بن برّاج على ذلك والحجّة على القول المشهور ما في الصّحيح عن الحلبي قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلم ايّما رجل فجر بامرأة حراما ثم بداله ان يتزوجها حلالا فإذا اوّله سفاح واخره نكاح فمثله كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا احتج المحرّمون بمضمرة أبى بصير قال سئلته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد ان يتزوجها فقال إذا تابت حل له نكاحا قلت فكيف يعرف توبتها قال يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فان امتنعت واستغفرت ربّها عرف توبتها وبرواية عمار بن موسى الساباطي عن الصادق عليه السّلام قال سئلته عن الرجل ا يحل له ان يتزوج امرأة كان يفجر بها فقال ان انس منها رشدا فنعم والّا فليراودها على الحرام فان تابعته فهي عليه حرام وان أبت فليتزوّجها فالعلّامة في المختلف استضعف طريقهما اوّلا ثم حملهما ثانيا على الكراهة ولعلّه لم يرم بالضعف معناه الحقيقي بالاصطلاح بل ما يعم الإضافي بالقياس فان في الموثق ضعفا بالإضافة إلى الصّحيح ثم الموثق طريق خبر عمار واما مضمرة أبى بصير فصحيحة الطريق والضعف الإضافي فيها من جهة اضمار المسؤول بالقياس إلى المصرّحة - مسألة : [ التحريم بالوطئ بشبهه ] مسئلة هل الوطؤ بالشبهة والمراد به كل وطى يستند إلى عقد أو شراء فاسد لا يكون الواطي عالما بفسادهما أو إلى اشتتاه والتباس لظنه الموطوئة زوجته أو أمته أو إلى جرمل للحكم كوطى أمة مشتركة بينه وبين غيره قد حسب اباحتها له بذلك ملتحق بالوطي الصّحيح في أثمار تحريم المصاهرة فتحرم على الواطي أمهات الموطوئة بالشبهة نسبا ورضاعا وان علون وبناتها من النسب ومن الرّضاعة وان نزلن وتحرم موطوئة الابن النّسبى أو الرضاعي بالشبهة على الأب وان علا وبالعكس على الابن وان نزل أم لا فلا تحرمن بذلك المشهور الذاهب اليه الأكثر والقاطع به المعظم التحاقه بالوطي الصحيح في تحريمه ما يحرمه الصّحيح وادّعى بعضهم انعقاد الاجماع عليه قال العلامة في التذكرة يتعلق به التحريم اجماعا لتعلقه بالوطي المباح ثم حكى عن ابن